عقود العمل في ظلّ قانون العمل لسنة 2021

حلّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل محلّ قانون العمل الاتحادي السابق وسرى اعتباراً من فبراير 2022. وأصحاب العمل الذين لم يراجعوا نماذجهم منذ ذلك الحين يعملون بنصّ مُلغى.

ما الذي تغيّر هيكلياً

انتقل العمل في القطاع الخاص إلى العقود محدّدة المدّة. وكان على العقود غير محدّدة المدّة في ظلّ القانون السابق أن تُحوَّل. وصاحب العمل الذي ما يزال يصدر نموذجاً غير محدّد المدّة ليس متأخّراً فحسب، بل يصدر عقداً لا يطابق الشكل الذي يفترضه القانون.

كما نصّ القانون على عدّة أنماط عمل — كامل، وجزئي، ومؤقّت، ومرن — بدلاً من افتراض نمط واحد، ممّا يتيح لصاحب العمل طريقاً مشروعاً لترتيبات كانت في منطقة رمادية.

ما يمسّه ذلك عملياً

• الإخطار. مُدد الإخطار وآثار الإنهاء داخلها أو خارجها تتبع مدّة العقد، فالنموذج المنقول عن النظام القديم قد ينصّ على ما يعامله القانون النافذ معاملة مختلفة.
• نهاية الخدمة. حساب المكافأة محدَّد بالقانون ويقوم على الأجر الأساسي في العقد. ومن يبني هيكله على البدلات ينبغي أن يعلم أثر ذلك على الاستحقاق.
• عدم المنافسة. يجيز القانون شروط التقييد ضمن حدود في المدّة والنطاق الجغرافي والموضوع. والشرط المصاغ دون مراعاة تلك الحدود هو الذي يُضيَّق أو يُطرَح عند الجدّ.

المناطق الحرّة ليست خارج ذلك تلقائياً

بعض المناطق الحرّة تطبّق أنظمة توظيف خاصّة بها، والمنطقتان الحرّتان الماليّتان تفعلان ذلك بوضوح. وأخرى تخضع للقانون الاتحادي. فقولك «نحن في منطقة حرّة» ليس جواباً عن أيّ نظام ينطبق — الجواب هو المنطقة بعينها.

ما يُفعَل

أخرج نموذجك الحالي وقارنه، بنداً بنداً، بالمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية كما هما الآن. وحيث صدر نموذج معتمَد لحالتك، فابدأ منه لا من سوابقك.

القانون ولوائحه على منصّة التشريعات، والمواد التشغيلية منشورة إلى جانبها. وهذه المقالة توجيه؛ فموقف العمل يدور مع الوقائع، وليس في هذا المقال شيء من وقائعك.