أوّل إقرار لضريبة الشركات: ما الذي يطلبه القانون فعلاً

ضريبة الشركات في الإمارات مصدرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. وهي تسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، أي أنّ منشأة سنتها المالية من يناير إلى ديسمبر دخلت النطاق أوّل مرة في السنة التي بدأت في 1 يناير 2024.

النسبة في القانون، وما عداها ليس فيه

يحدّد المرسوم بقانون نسبة قياسية قدرها 9% على الدخل الخاضع للضريبة، مع 0% حتى حدّ 375,000 درهم. هذا ما يقوله النصّ صراحةً. أمّا ما يحدّد رقمك أنت — كيف يتأهّل دخل المنطقة الحرّة، وكيف يُطلب إعفاء الأعمال الصغيرة، وكيف تُشكَّل المجموعات، وما نطاق توثيق أسعار التحويل — فيقع في قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بعده، وهي تُعدَّل أكثر ممّا يُعدَّل القانون.

وهذا أكثر خطأ نراه تكراراً: تقرأ المنشأة المرسوم بقانون، وتطمئنّ إلى أنّها فهمت موقفها، ثمّ لا تراجع القرارات التنفيذية التي غيّرته.

التسجيل شيء والسداد شيء آخر

التسجيل غير معلّق على وجود مبلغ مستحقّ. فالمنشأة الداخلة في نطاق القانون تسجّل سواء توقّعت دخلاً خاضعاً فوق الحدّ أو لم تتوقّع، ومواعيد التسجيل مقرَّرة بحسب تاريخ إصدار الرخصة. والمنشأة التي تخلص إلى أنّها لن تدفع شيئاً ثمّ لا تفعل شيئاً تظلّ معرَّضة لغرامة التخلّف عن التسجيل، بمعزل عن الضريبة نفسها.

ما يُفعَل قبل التقديم

• حدّد سنتك المالية كتابةً، وتحقّق من فترة الإقرار التي تضعك فيها.
• أكّد حالة تسجيلك من البوّابة الضريبية الرسمية مباشرةً لا من الذاكرة.
• إن كنت في منطقة حرّة، فاقرأ شروط الدخل المؤهَّل كما هي الآن، لا كما وُصفت عند إعلان النظام.
• احتفظ بأوراق العمل. الإقرار رقم، والدفاع هو الملفّ الذي خلفه.

أين تقرأه

المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه منشورة على منصّة التشريعات وعلى البوّابة الضريبية الرسمية. افتحها. هذه المقالة توجيه لا رأي، وموقفك يتوقّف على وقائع لا نعلمها.