برنامج مكافحة غسل الأموال ملفّ لا وثيقة سياسة

إطار مكافحة غسل الأموال في الإمارات مصدره المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بـقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وفوقهما اشتراطات قطاعية يضعها المشرف الذي يرخّص نشاطك.

والسياسة موجودة لدى أغلب المنشآت. وما يعجزون عنه غالباً هو إبراز العمل نفسه.

أربعة أمور يبحث عنها التفتيش

تقييم مخاطر يخصّك أنت. فتقييم مخاطر على مستوى المنشأة منسوخ عن نموذج، لا يشير إلى عملائك ومنتجاتك وقنوات تقديمك ونطاقاتك الجغرافية، أسوأ من عدمه — لأنّه يثبت أنّ الإجراء استُوفي شكلاً دون أن يُؤدّى.

عناية واجبة يمكن إعادة تتبّعها. ليس أن يوجد ملفّ، بل أن تُظهر ما الذي تحقّقتَ منه، ومتى، وبواسطة من، وماذا جرى عند تغيّر تصنيف المخاطر.

فحص بسجلّ قرار. كلّ تنبيه أُغلق يحتاج سبباً مدوَّناً وقت إغلاقه. وعبارة «روجع وأُغلق» تُكتب بعد ثمانية عشر شهراً ليست سجلّاً، بل استذكاراً.

إبلاغ في وقته. تُرفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML. والذي يُنظر إليه عند التفتيش هو المدّة بين الواقعة المثيرة للشبهة والتقرير، وهل التأخّر مفسَّر من الملفّ.

الجزء الصعب فعلاً

المالك المستفيد. فالهياكل في هذا السوق تمرّ عادةً عبر ولايات عدّة، والجواب الصادق أنّ التحديد قد يستغرق أسابيع. والإطار لا يقبل «الهيكل معقّد» نتيجةً، لكنّه يقبل جهداً موثَّقاً متدرّجاً. فدوِّن المحاولات، لا النتيجة وحدها.

أين تقرأه

المرسوم بقانون وقرار مجلس الوزراء على منصّة التشريعات. وإرشادات قطاعك ينشرها المشرف عليك — كتاب أنظمة مصرفي، أو لائحة أوراق مالية، أو كتاب أنظمة للأصول الافتراضية، أو مواد المهن غير المالية المحدَّدة. والعبرة برخصتك، لا بوصفك لنشاطك.